حسین رحیمی خجسته - استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
علی مهری - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

در راستای توسعه پایدار ، دولتها ناگزیر به ایجاد بسترهای مناسب واجرای زیرساخت هایی عمرانی از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی می باشند . قرارداد های پیمانکاری همچون سایر قراردادهای تجاری در برخی موارد در تفسیر و نحوه اجرا با مشکلاتی مواجه می باشند . یکی از راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ،رجوع به داوری می باشد . قانونگذار ایرانی در سال 1351 قانون برنامه و بودجه کشور را مصوب و در ماده 23 این قانون ساختار قراردادی و شرایط عمومی پیمان را برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز لازم الاجرا دانسته که در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه بعنوان مرجع داوری حل و فصل اختلافات تعیین گردیده است . از انجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی می باشد یکی از پر چالش ترین موضوعات حقوق عمومی بوده و عدم دامنه مشخص در خصوص اموال دولتی و عمومی مورد بحث و اختلاف نظر می باشد . روش به کار گرفته شده در این پژوهش به صورت توصیفی ، تحلیلی است و این مقاله بدنبال روشن ساختن زوایای گوناگون تعارض ظاهری است و بررسی این موضوع که آیا نظرات هیات کارشناسی موضوع بند 2 ماده 53 مذکور با قوانین موضوعه متعارض بوده و یا نوعی پیش داوری است یافته های پژوهشی حاضر حاکی از امکان ارائه تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، روش های کاهش دامنه بطلان قراردادهای داوری و اعتبار بخشیدن به شرط استقلال داوری در این گونه قراردادها می باشد .

داوری پذیری ، اموال عمومی ، قانون اساسی ، قوانین موضوعه ، شرایط عمومی پیمان