حسین فلاح عسگری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی موسسه نور و طوبی
علیرضا میلانی

در دنیای امروزی از رایج ترین نوع کیفر مجازات حبس است و در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها نظامهای حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار میرود؛ اما با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان همچنین هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی آن، پیش بینی مجازاتهای جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد . بر همین اساس امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بیرویه از مجازات حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازاتهای جایگزین حبس را پیش بینی نموده اند. در گذشته قانونی در این زمینه وجود نداشت و اگر مجازات جایگزین اعمال می شد سلیقه ای بود، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این نوع مجازاتها ذکر و موارد تجویز آن نیز احصا شده است. یکی از موارد همان سن متهم است. هدف از اعمال چنین مجازاتهایی این است که فرد نوجوان به جای حبس شدن در محیطی که دیگر مجرمان نیز در آن قرار دارند، کاری مثبت انجام بدهد،روابط اجتماعیاش تقویت شود، اخلاقیات مثبت او بروز پیدا کند و در مجموع آموزش ببیند تا در آینده از ارتکاب جرم دوری کند. باید توجه داشت نوع مجازات باید با نوع جرم متناسب باشد یعنی نمیتوان در صورت وقوع جرمی خشن، صرفا به دلیل کم سن بودن متهم، او را از مجازاتهای اصلی معاف و مجازاتهای جایگزین را در حق وی اعمال کرد. علاوه بر این باید توجه داشت مجازات جایگزین به معنی نادیده گرفته شدن حق شاکی خصوصی نیست، بلکه در هر شرایطی شاکی خصوصی میتواند حقوق قانونی خود را مطالبه و دریافت کند. قانون مجازات اسلامی درباره مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژهای همچون در نظر گرفتن مرجع خاصی برای رسیدگی به جرایم آنان با رعایت تشریفات مقرر و نیز اعمال مجازاتهای ویژهای وضع کرده است .همواره در مورد اطفال بزهکار این عقیده وجود داشته که آنها به دلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش، مسئول جرایم ارتکابی خود نیستند و به بیان دیگر، صغر یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است . در قانون مجازات جدید گامی مثبت با تصریح سن مسئولیت و یکسان سازی مسیولیت بدون توجه به جنسیت در جرایم تعزیری برداشته شده است .قانون گذار ثانیا0 به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان با تغییرات و نوآوری های قابل توجهی روبرو بوده است. در مواد 88 تا 95 این قانون، تلاش شده تا حد ممکن از افراد نابالغ چه در زمینه ی تعریزات و چه در زمینه ی مجازاتهای حدود و قصاص حمایت شود. این تلاشها منجر به بوجود آمدن قانونی بهتر و کارآمدتر از گذشته شده است. به طوری که قانونگذار سن مسیولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه ای به تدریجی تغییر داده است و بین سن بلوغ جسمی و عقلی تفکیک قایل شده است. همچنین در جرایمی که مجازات آنها حدود و قصاص است، برای افراد پانزده تا هجده سال به قاضی اختیار داده شده تا برای اثبات رشد عقلی از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. در این قانون قصاص هنوز به طور کامل حذف نشده و اجرای قصاص منوط شده است به بلوغ عقلی طفل و همچنین تایید بالغ بودن طفل از طرف پزشکی قانونی.هدف از اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات دهی به مردم و توسعه کارهای عامالمنفعه و تحت تاثیر قرارگرفتن متهم از ورود میدانی به عرصه این نوع خدمات رسانی به شهروندان بهجای حبس که میتواند تبعات منفی و جبران ناپذیر عدیده ای را در پی داشته باشد کودکان ونوجوانان مهم ترین سرمایه های یک کشور هستند و تربیت صحیح آنان موجب ایجاد نیروی انسانی کارآمد برای جامعه خواهد شد . علاوه بر تربیت صحیح باید توجه داشت که اگر طفل یا نوجوانان در ورطه بزهکاری گرفتار آید چه پاسخی باید برای آنان در نظر گرفت تا موجبات اصلاح و تربیت ،عدم تکرار جرم آنان فراهم شود. کودک و جنبه های حقوقی مرتبط با وی از نادر موضوعاتی است که عموم کشور ها به آن توجه تام داشته اند؛ این توجه را میتوان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان مشاهده کرد در قوانین کشور ما بالاخص قوانین کیفری به کودک و حقوق وی توجه شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژهای به جرایم کودکان و نوجوانان داشته است لذا در رابطه با تعیین واکنش مناسب با بزه ارتکابی اطفال و نوجوانان بایستی تفسیر کودک مدارانه قوانین کیفری را اتخاذ کرد که منافع و نیازهای کودک را دربر گیرد.اجرای کیفر درقالب انواع متنوع بایستی اصل تناسب ان با جرم رعایت شود. بنابراین در مورد اطفال مهم ترین وتنهاترین هدف از اتخاذ واکنش های متنوع ایجاد روحیه واعتماد به نفس وآماده سازی نمودن وی وبه مسولیت گرفتن وظایف مهم وسازنده در اینده نزدیک درجامعه است.روی همین اصل زمانی میتوان عنوان نمود که واکنش متناسب در برخورد با بزهکار طفل صورت گرفته که موجب اصلاح بزهکار وجلوگیری از تکرار جرم توسط وی گردد

قانون مجازات اسلامی ، تاثیر جایگزین حبس ، جرائم اطفال