مفهوم مورد معامله و آثار آن در حقوق و فقه امامیه

مورد معامله از ارکان اساسی در عقود و معاوضات است. مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله عبارت از مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را مینمایند و به استناد مواد 190 و 216 قانون مدنی و آراء فقها، مورد معامله باید معلوم و معین باشد. مورد معامله در عقود نقش معتبر و ممتازی دارد. از اهداف اساسی نگارنده، کاهش چالشهای علمی، تبیین راهحلهای حقوقی و فقهی و ارائه روشهای مناسب جهت کاهش تضاد و تمایز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی و قضایی مورد بهره مندی اساتید، دانشجویان، مشاوران، وکلا و قضات قرار گیرد. روش انجام تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و نوع پژوهش نیز نظری میباشد که یکی از اقسام پژوهش بنیادی است و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده مینماید و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام میشود. اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه ای بوده است که در این شیوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات از قبیل بررسی کتب موجود در کتابخانه های گوناگون، مقالات علمی و حقوقی، مجلات و نشریات پژوهش انجام می شود. اهتمام و جهد بر آن بوده است که با مراجعه به حقوق و فقه امامیه به تحلیل و بررسی اقوال گوناگونی که توسط دکترین حقوق و فقهای امامیه مطرح گردیده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع به صورت مستقیم، مطالعه دقیق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اکثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح به صورت جزئی و تخصصی در موضوع، تحریر تحلیل های نوین و بدیع برخی از دستاوردهای مقاله است.

کلیدواژه ها:

مورد معامله ، حقوق ، فقه امامیه