تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
شناسه ملی مقاله: JR_JPLR-8-29_007
منتشر شده در شماره 29 دوره 8 فصل در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_JPLR-8-29_007
منتشر شده در شماره 29 دوره 8 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
عباس طوسی - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
جواد کاشانی - حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
خلاصه مقاله:
عباس طوسی - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
جواد کاشانی - حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به دخالت در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخلهگرایانه را اثبات میکند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده کارایی بازار است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده کارایی بازار بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر مداخلهگرایی مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان شکست بازار مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخلهجویانه اجاره را نمی توان از باب شکست بازار توجیه نمود.
کلمات کلیدی: کارایی بازار, شکست بازار, انحصار, کالای عمومی, عدم تقارن اطلاعات, عوارض بیرونی, مداخله قانونی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1013723/