علیرضا فرجی

در قانون مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام رامستقلا جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس درعقود را تحت عنوان تدلیس در نکاح جرم انگاری نموده است ولی در عرصه معاملات تنها به دادن اختیار فسخ آن معامله به طرفی که مورد فریب قرار گرفته است اکتفا نموده است .آمار در رویه ی ق ضایی هم این امرتایید می کند واکثر قضات تمایل کمتری به کیفری کردن معاملات دارند. به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی مجازات دارد و اما این دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد. از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و ا شتراک جرم کلاهبردای و تدلیس در معاملات پرداخته می شود وبه بیان آثار این افتراق و اشتراک میپردازد.