بررسی تطبیقی تعدیل قضایی قرارداد های عمرانی با تکیه بر فقه امامیه و حقوق خارجی

در شرایط پر تنش اقتصادی در راستای اجرای عدالت معاوضی، تعدیل قضایی امری معقول و منطقی است. در این راستا تعدیل قضایی پیمان های عمرانی با توجه به مستمر بودن اجرای تعهدات ، موضوعی پر چالش است . انجام موضوع کامل پیمان، تعهد اصلی قراردادهای عمرانی قلمداد می شود و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای قرارداد است . در قراردادهای مذکور پیمانکار دو تعهد اصلی بر ذمه دارد که این تعهدات عبارتند از حسن انجام تعهد موضوع پیمان و دیگری حسن انجام کار ؛ و اجرای هر دو مورد تقاضای کارفرما می باشد. با این وجود، وقوع حوادث پیش بینی نشده ، علل خارجی و غیر قابل انتساب به طرفین قرارداد و دگرگونی شدید اوضاع و احوال اقتصادی و در پی آن برهم خوردن توازن مالی قراردادها، تعدیل قرارداد را امری اجتناب ناپذیر می نماید .در این مقاله که بصورت تحلیلی و توصیفی بوده سعی خواهد شد ضمن بررسی قواعد فقهی و حقوقخارجی دلایل تعدیل قضایی قرارداد بررسی گردد .یافته های بدست آمده بیانگر ان است که در ایران نیز همانند قوانین کشورهایی همچون آلمان ، سوئیس ، ایتالیا و حتی مصر با به کارگیری قواعد فقهی نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر در صورت بروز تغییرات اساسی و مهم در شرایط قرارداد می بایست پیمانکار را از مسئولیت و تعهداتش معاف ساخت .

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، تعدیل قضایی ، نظریه عدم پیش بینی ، عسر و حرج ، قراردادهای عمرانی ، قراردادهای پیمانکاری ، فقه امامیه ، حقوق خارجی