یونس شهسواری - کارشناس ارشد حقوق عمومی؛ دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه،کرمانشاه، ایران.
محمدجواد جعفری - دکترای حقوق عمومی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

براساس قانون کار مصوب سال 1369 رسیدگی به دعاوی کارگر بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حلاختلاف کار (هیات تشخیص و حل اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران در حوزه روابط کار را دارا میباشند در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که حقوق کارگردر صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد چیست این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است . یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که نظر به اینکه موضوع اخراج برای کارگران اهمیت حیاتی داشته و مستقیما به امنیت روانی و شغلی وی ارتباط دارد، از این رو به صراحت ماده 165 قانون کار در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر میکند.در مواردی که اخراج کارگر به دلیل اینکه کارفرما دچار اختلال و رکود اقتصادی یا ورشکستگی رخ دهد که به ناچار منجر به توقف کارگاه شود و منجر به تعدیل کارگران شود، کارگر استحقاق دریافت یک ماه آخرین حقوق ضرب در سنوات اشتغال را دارد.در صورت رفع نشدن اختلاف و اعتراض به رای شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما دیوان عدالت اداری به رای صادره رسیدگی می نماید.

کارگر ، شورای حل اختلاف