تلاقی نهاد داوری و ورشکستگی بین المللی؛ اهداف و محدودیت ها

در سال های اخیر، و با گسترش مفهوم دهکده جهانی، مرزبندی های میان اقتصاد کشورها کم رنگ شده است. به تبعیت از این موضوع، امر تجارت در میان تاجران کشورهای مختلف فزونی یافته و تسهیل شده است. بدیهی است که تولید ثروت ناشی از گسترش تجارت بین المللی، تاثیرات مستقیمی بر درآمد جامعه و فراخی اقتصاد دارد. از سوی دیگر، نباید اثر بین المللی شدن را بر افول و شکست های تاجران نادیده گرفت. ورشکستگی و توقف علاوه بر تاثیر مستقیم اقتصادی، جنبه های حقوقی بسیار نیز به همراه خواهد داشت. یکی از مهم ترین این تاثیرات، بر حل و فصل اختلافات موجود و موافقت نامه های ارجاع اختلاف به نهادی غیر از دادگاه خواهد بود. نقش نهاد داوری در تجارت بین الملل نوین غیرقابل انکار است. می توان گفت که حل و فصل اختلافات به روش داوری یکی از الزامات عرفی و تجاری در قراردادهای بین المللی است. با این توضیحات، امکان بروز ورشکستگی در دنیای تجاری کنونی و استفاده روزافزون از نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری، باعث برخورد این دو مفهوم با یکدیگر خواهند شد. اهمیت مسئله زمانی روشن می شود که درک کنیم، فلسفه ی وجودی این دو نهاد با یکدیگر تفاوت دارند. ورشکستگی به دنبال تمرکز گرایی است و داوری برای تمرکززدایی ایجاد شده است. این تفاوت مبانی، دو موضوع ورشکستگی و داوری را به اموری نامتجانس تبدیل کرده است. بنابراین، فهم جایگاه داوری در موضوعات مربوط به ورشکستگی (مانند طلب ورشکسته و ... ) حائز اهمیت است و می تواند از دیدگاه سنتی مطلق بودن عدم تجانس بکاهد. در این راستا و برای حل مشکلات ناشی از این برخورد، داور رسیدگی کننده به اختلاف باید در مواجهه با چنین وضعیتی، حسب مورد، رسیدگی خود را ادامه دهد یا قرار توقف رسیدگی تا جایگزینی مدیر تصفیه را صادر نماید.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی بین المللی ، نهاد داوری ، تلاقی ورشکستگی و داوری ، محدودیت های داوری ، داورپذیری