شرط ضمن امین بدون تعدی و تفریط در عقود جایز

در حقوق اسلامی هر کس در مال غیر بدون اذن مالک یا شراع تصرف نماید ضامن است. تعدی و تفریط موجب انحلال عقود امانی نمی شود و در مورد عقود امانی لازم نیز موجبی برای فسخ مالک ایجاد نمی کند مگر در مورد عقد اجاره که به تصریح قانونگذار حق فسخ برای مالک در صورت تعدی و تفزریط پیش بینی شده است و نمی توان حکم این ماده را به سایر عقود امانی لازم تسری داد زیرا به استناد اصل لزوم قراردادها و این استلال که قانونگذار در مقام بیان بوده و ذکری از تقصیر به عنوان عامل فسخ نبرده است، باید قائل به عدم وجود حق فسخ برای مالک بود. در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی اجاره و ... پذیرفته شده است.

کلیدواژه ها:

ضمنا ، تعدی ، تفریط ، عقود جایز ، حقوق موضوعه