رضا پیرایش - استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
نرگس نصیری

در دهه های اخیر واژه کسب وکار به عنوان یکی از کلید واژه های اقتصاد کلان مطرح است که مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران مى باشد. درمحیط کسب و کار عوامل متعددی وجود دارد که بر عملکرد بنگاه هایاقتصادی تاثیر می گذارند،دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبودفضای کسب و کار اختصاص می یابد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط نظری بین متغیرهای دولت،نهاده های اقتصادی،نظام حقوقی و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار در ایران انجامگرفته است . این پژوهش از جهت هدف کاربردی است و نوع انجام تحقیق توصیفی و از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج بررسی ها موید آن است که دولت در صورت به کارگیری سیاستهای مؤثر و کلان اقتصادی و سیاسی به شکل گیری یک نظام اقتصادی سالم، شکوفا و توانمند منجر می شود و وجود نهادهایاقتصادی مناسب و ساماندهی آنها،شکل گیری روابط مناسب میان بخش های مختلف اقتصادی ، تقویت فعالاناقتصادی و ایجاد اشتغال را به ارمغان می آورد.در سایه قوانین جامع و کارآمد با وجود نظام حقوقی که اجرای آنها را ضمانت کند ،نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی دارد .لذا تمرکز و سرمایه گذاری بر روی این عوامل می تواند تاثیر بسزایی در بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد

دولت، نهاده های اقتصادی، نظام حقوقی فضای کسب و کار