اقتصاد مقاومتی و الزامات حقوقی رشد بهره وری در نیروی کار

تحقق بهره وری نیروی کار که در بند 3 سیاست هی کلی اقتصاد مقاومتی مورد تصریح قرار گرفته است، مستلزم پشتیبانی دقیق و توأمان قانونگذار از نیازهای کارگر و کارفرماست که بعضاً در تزاحم با یکدیگر قرار می گیرد. هدف پژوهش، آسیب شناسی میزان ثبات و درجه ی لزوم قرارداد کار در راستای تحقق بهره وری و کارآیی اقتصادی است، با این قید که امنیت شغلی کارگر نیز مورد تأمین قرار گیرد. روش کار، توصیفی - تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد در سیر تاریخی پیدایش قواعد کار، تغلیب با نگرش حمایتی از کارگر است، همچنان که قانون کار ایران نیز تا حد بسیاری با تأثر از چنین ملاحظاتی تدوین یافته است. در عین حال، ضرورت بسترسازی و سرمایه گذاری اقتصادی در سالهای اخیر، خصوصاً باتوجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره وری نیروی کار را بیش از پیش لازم ساخته است. در این راستا اصلاح در بخشی از مقررات کار ضروری به نظر می رسد، با این نگرش که تدبیر قانونگذار در جمع دو ملاحظه ی فوق و کاستن از تقابل کارگر و کارفرما، مسیر صحیح وصول به افزایش بهره وری در نیروی کار خواهد بود. نتایج تحقیق، اصلاحات قانونی زیر را توصیه می نماید: در تأمین امنیت شغلی کارگر، عمده این است که بحران ناشی از تفسیر نادرست تبصره ی 2 ماده ی 7 قانون کار در تجویز به کارگیری نیروی کار با ماهیت ثابت در قالب قرارداد کار موقت اصلاح گردد، همچنان که جلوگیری از سوء استفاده ی قر ارداد کار معین نیز ضروری است. درباره ی بهره وری نیروی کار و ملاحظات اقتصادی نیز لازم به نظر می رسد ضرورت های اقتصادی کارگاه به عنوان یکی از عوامل پایان بخش قرارداد کار، هم چنین اخراج موجه در انواع قرارداد کار مورد تصریح قرار گیرد، از تشریفات سختگیرانه ی تغییر محل کار و شغل کارگر کاسته شود و تناسب اخذ حق سنوات کار با عامل ایجاد کننده ی آن و زوال یا کاهش حق مزبور در فرض سوء استفاده از حق یا عدم تشریفات قانونی توسط کار نیز مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.