بررسی نفقه از دیدگاه امامیه با نگاهی به فقه حنفیه

یکی از مهم ترین مسایل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان می باشد که در فقه اسلامی و نظام های حقوقی جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه به معنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندی های متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. دلایل فقهی نفقه، شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل می باشد که البته در فقه حنفی، قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز، جزء دلایل ذکر شده است. نفقه زوجه زمانی واجب می شود که دو شرط دایمی بودن و تمکین را دارا باشد؛ و اگر زوجه دچار نشوز شود،مثل این که از اطاعت شوهر سر باز بزند یا بدون اذن او از منزل خارج شود، وجوب نفقه برداشته می شود. آن چه با عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار می گیرد، اگر از اشیائی باشد که انتفاع از آن موجب نابودی آن می شود، در واقع به تملیک زن در آمده است، اما اگر انتفاع موجب تلف شدن نیست، مواردی مثل لباس، جزء اموال زن به شمار می رود، اما مواردی مثل مسکن و اثاث منزل، به تملیک او در نمی آید. همچنین رفع منازعات مربوط به نفقه، از اختیارات حاکم اسلامی می باشد که معمولاً به راه حل حکمیت توصیه می گردد. درباره نقش دولت در تأمین نفقه نیز می توان به تقدم یا عدم تقدم حق نفقه زوجه بر مطالبات دولت اشاره کرد. در قوانین موجود، مطالبات دولت در صدر دیون قرار گرفته، در حالی که با دلایل مختلف ثابت می شود که حق نفقه زوجه بر تمام این موارد مقدم است . هنگامی زن می تواند از نفقه برخوردار شود که در عقد دائم و یا موقتی ای که نفقه درآن شرط شده، قرار گیرد و از شوهر خود تمکین نماید. این زن اگر در حال شیردهی و یا عده طلاق رجعی باشد، و یا اگر صاحب حمل بوده و درعده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است . وضعیت نفقه زوجه پس ازانحلال نکاح، مسئله ای است که امروزه مورد توجه حقوق دانان واقع شده است

کلیدواژه ها:

حقوق ارکان نفقه ، حدود نفقه ، حنفیه ، خانواده ، فقه امامیه ، نفقه زوجه