روند قانون گذاری در الزام متعهد در اجرای تعهدات مالی

زندگی در اجتماع افراد جامعه را ناگذیر از انعقاد قرار داد ها وتعهدات در طول زندگی می نماید افراد برای خرید ،فروش ،استخدام افراد ویا اجاره نمودن املاک وکالاها روی به انعقاد قراردادها می آورند اما گاهی میان طرفین در اجرای قرارداد ایجاد اختلاف صورت میگیرد که مطابق قرارداد یکی از طرفین در خواست اجرارادارد ودیگری از اجرای آن خودداری می نامید حال باید دانست که مطابق مقررات چه الزامی برای طرفین علی الخصوص متعهد در مورد اجرای تعهد خود می باشد .در روند قانون گذاری امروزه اجرا والزام تعهدات اعم از اینکه تعهد عینی یا وابسته به شخص باشد از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استفاده می شود و همچنین مطابق با قواعد حقوقی از جمله ( اوفوابالعقود )نیز متعهد ملزم به اجرای تعهدات خود می باشد.

کلیدواژه ها:

تعهدات ، الزام ، مالی بودن تعهد ، غیر مالی بودن تعهد