جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی

عنوان مثلی وقیمی ازعناوین بسیار مهم حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. در زمینه جبران خسارت ناشی از اموال مثلی و قیمی می توان گفت که با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مراحل روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد، یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد لذا بررسی موضوع جبران خسارت اموال مثلی و قیمی یک ضرورت بنظر میرسد.پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی جبران خسارت اموال مثلی وقیمی در غصب از منظر حقو ق مدنی با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع فوق می پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که غصب علاوه بر اموال منقول یا غیر منقول شامل حقوق نیز می شود. در صورت تلف شدن اموال غصبی مثلی ، تکلیف غاصب ازرد عین به رد مثل تبدیل می شود.در صورت تلف شدن عین و در زمینه عدموجود مثل شخص تلف کننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد. در رابطه با تغییرات ارزش پول می توان گفت در صورت تورم محسوس شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادله ای واقعی و قدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا کند. در صورتی که تورم ناچیز باشد و عرف متوجه این قضه نباشند، گرفتن پول اضافی ربا محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

غصب در اموال ، اموال مثلی ، اموال قیمی ، جبران خسارت