بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و مواضع کشورهای ساحلی در مورد نفت

تاریخ طولانی گذشته دریای خزر نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور مشترکا صاحب حق بوده اند. بنابراین بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هرچند که با بروز تحولات بزرگ منطقه ای درگیر تلاطم سیاسی شد؛اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مربوط به دریاچه ها ودریاهای بسته مشترک میان کشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد. لذا هدف اصلی در این پژوهش، بررسی مبانی و مفاهیم حقوقی دریای خزر است. شناخت این مبانی ومفاهیم خود می تواند اقدامات موثر در این عرصه را نشان دهد. به عبارتی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل ابر قدرتی آن و سهم خواهی آن با ایران که منجر به دریافت 50درصد دریای خزر جهت بهره برداری در جهت اهداف ملی خود، پس از فروپاشی منجر به بحران حقوقی در این مو ضوع شد.چرا که به چهار کشور در اطراف خزر تبدیل شد و بعلاوه ایران به پنج کشور سهم خواه تبدیل شد که در این پژوهش به چگونگی توطئه اذربایجان و همدستی با ایالات متحده و بی تفاوتی منبعث از غفلت روسیه ،منجر به قرار دادی شد که برای هر کشور سهم 20 درصدی قائل می شود و این ریشه ی بحران های حقوقی در این حوزه وبحث پر آشوب و جنجال نفت می شودو این پژوهش در نظر دارد ضمن تبیین مشکلات این حوزه به دنبال راهکار حقوقی در این عرصه می باشیم امید است که خوراک مناسبی برای موسسات حقوقی ملی و فراملی شود

کلیدواژه ها:

رژیم حقوقی خزر ، همبستگی ، دریای خزر