لزوم نگرش بلند مدت ، جامع و کارشناسی به همراه نظارت مستقل ، در سیاست های پولی وبانکی به منظور دست یابی به نظامی عادلانه در توزیع منابع بانکی

در این مقاله ، با عنوان فوق ، ابتدا تعریفی از عدالت در اینجا ارائه شده است. سپس تاثیرات اقتصادی واجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به هدف فوق نتیجه گیری خواهد شد که بایستی نگاه بلندمدت ، جامع و کارشناسی بر استفاده از استانداردها، قوانین و سیاست های پولی و بانکی در سایه نظارت مستقل وجود داشته باشد. از طرفی دولتها سیاست های پولی و بانکی خود را در جهت رشد اقتصادی بخش خصوصی و تامین رفاهعمومی اعمال نموده اند که همواره موافق با نگرش فوق نبوده است. همچنین بررسی کاهش ریسک در شبکه بانکی و استحکام ساختار آن نیز نه تنها بی ارتباط با این موضوع نیست بلکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و این موضوع ازدغدغه های اصلی روشنفکران اقتصادی بوده است. اما در این راستا همواره چالش ها و کاستی های پیش رو در کشورکه تاثیر گذار بر نظام بانکی می باشد یکی از نقص های اقتصادی کشور است که تنها با نگرش فوق قابل حل می باشد. در نتیجه در صورت عدم اصلاح بستر های لازم در کشور ، ساختار کلان سیاست های پولی و بانکی اصلاح ناپذیر است و پیرو آن بانکها قادر به شناسایی ریسک خود نخواهند بود و به همین ترتیب رسیدن به نظام عادلانه توزیع منابع بانکی ، طبق تعریف ، امکان پذیر نیست.

کلیدواژه ها:

استانداردهای بانکداری ، بانکداری اسلامی ، سیاست های پولی دولتها ، سلامت شبکه بانکی