اثر تحریم در تعدیل قضایی قرارداد

در قراردادهایی که به قراردادهای مستمر معروف هستند و اجزای موضوع آن با اجزای زمان محقق می شود، گاهی مواقع بروز حوادث غیرقابل پیش بینی عوامل اقتصادی مانند تحریم، کاهش ارزش اسکناس (نه ارزش پول) و کمبود شدید لوازم اجرای کار موضوع قرارداد، بر آن اثر می گذارد و با اجرای قرارداد متعهد دچار عسر و حرج می شود، اگر طرفین تمهیدات لازم را برای متوازن ساختن مجدد تعهدات در متن قرارداد ذکر نکرده باشند و قانونگذار، اقدام به پیش بینی آن در قانون نکرده باشد، این سوال به ذهن می رسد که آیا قاضی می تواند به استناد شروط ضمنی عقد، حسن نیت یا هر قاعده دیگر، با هدف بازگرداندن توازن و تعادل مالی قرارداد، عقد را مورد بازنگری قرار دهد؟ اگرچه در نظام حقوقی ایران تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ اما به نظر می رسد اصول، مبانی و قواعدی چون نفی عسر و حرج وجود دارد که می تواند پذیرش تعدیل قضایی را توجیه نماید.

کلیدواژه ها:

تحریم ، تعادل مالی ، تعدیل قضایی ، عسرو حرج