جایگاه حقوقی تحریم در قراردادهای بین المللی

مقاله پیش رو تحقیقی است وسیع، در خصوص بررسی جایگاه حقوقی «تحریم» به عنوان یکی از موانع ادعایی طرف های خارجی قراردادها در ا جرای قراردادهای خود با طرف های ایرانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی. در این تحقیق محور بحث حقوق ایران است، اما با نگاهی تطبیقی به مهمترین و مطرح ترین معاذیر قراردادی بین المللی، همراه با بررسی دکترین های مهم در نظام های حقوقی حاکم بر کشورهای دیگر و همچنین عهدنامه های بین المللی. در نوشتار حاضر سعی بر این است که پاسخ به برخی مسائل و شبهاتی که در حال حاضر در خصوص ماهیت و آثار تحریم بر اجرای یک قرارداد بین المللی وجود دارد با تکیه بر موازین علمی حقوقی ارائه شود. بنابراین ذیل سه عنوان مهم «فورس ماژور»، «تغییر اوضاع و احوال بنیادین حاکم بر قرارداد» و همچنین قاعده به اصطلاح «عقیم شدن قرارداد» به تحلیل محتوایی و تشریح این سه عذر قراردادی مهم و تطبیق وضعیت «تحریم» با آنها می پردازیم. شناخت دقیق مواردی که تحریم بر اجرای قرارداد اثر گذار است، از سایر مواردی که این اثر را ندارد از این جهت مفید فایده است که: امکان الزام متعهد خارجی را به ایفای تعهدات قراردادی میسر می سازد و در صورت امتناع وی، مطابق مفاد قرارداد ضمانت اجراهای حقوقی اعمال می گردد. از طرفی باعث نوعی رفع نگرانی و بلاتکلیفی ناشی از سرنوشت انعقاد قرارداد با طرف های خارجی می شود، چرا که با شناخت و درک صحیح از شرایط و اوضاع و احوال حقوقی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط طرفین، اجرای کامل موضوع قرارداد تا حدود زیادی تضمین می گردد. ناگفته پیداست که برای رشد و تعالی اقتصاد و پیشرفت صنعتی کشور، شرکت های دولتی و همچنین شرکت های تجاری خصوصی ناگزیر از برقراری روابط تجاری و بازرگانی با کشورها و شرکت های خارجی می باشند، و برای نیل به اهداف عالی نظام باید سعی وافر نمود تا موانع و چالش های اقتصادی و در این رهگذر قراردادی به خصوص در بخش خارجی و بین الملل آن مرتفع شود. لذا نگارنده در این مقاله درصد بیان حقوقی این مطلب است.

کلیدواژه ها:

تحریم ، قراردادهای بین المللی ، معاذیر قراردادی ، قوه قاهره ، تغییر بنیادین اوضاع و احوال ، عقیم شدن قرارداد