بررسی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در صیانت از اراضی ملی

ملی کردن اراضی از اعمال حاکمیت دولت و از مصادیق انفال است. جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی به موجب قانون ملی شدن جنگلها مصوب /27/ 10 1341 جزء اموال عمومی محسوب گردیده و متعلق به دولت است. در چند دهه اخیر روند تجاوز به اراضی ملی رو به گسترش بوده و در سالهای اخیر در جامعه به پدیده زمینخواری نیز مشهور گردیده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و به تبع آن گردآوری و طبقهبندی دادهها، به شیوهایاستدلالی به آسیبشناسی عوامل تاثیرگذار در ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در صیانت از اراضی ملی از منظر تقنینی، قضایی و اجراییپرداخته است . اتخاذ سیاست جنایی منسجم و کارآمد در پیشگیری از خروج اراضی ملی از ید دولت و مقابله با متجاوزین به این اراضی تاثیر به سزایی دارد. برخی مسایل بنیادی مانند عدم تناسب مجازات با جرم، قرار ندادن مهلت برای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی، قوانین تحریک کننده تصرف غیرقانونی اراضی ملی، عدم ایجاد شعب تخصصی در محاکم قضایی و نداشتن بانک اطلاعات زمین صیانت از اراضی ملی را با مشکلاتی مواجه کرده است. استمرار این روند پیامدهای نامطلوبی خصوصا در حوزه زیست محیطی مانند بیابانزایی از طریق تسریع در فرسایش خاک، ایجاد ریزگردها و کاهش کمی و کیفی آبهای زیرزمینی به همراه دارد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اراضی ملی ، زمینخواری ، تخریب محیط زیست ، مرتع