جایگاه نهادهای اجرایی و نظارتی در توسعه فعالیت های اقتصادی از طریق اجرای سیاست های کلی اصل 44

یکی از مسائل مهم در توسعه فعالیت های کشور کوچک کردن نقش اقتصادی دولت از یک طرف و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی است . در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد، فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را تحت شعاع قرار داده است. قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیا ست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قانونی است بسیار جامع که همه جوانب این اقدام بزرگ را در نظر گرفته است.

کلیدواژه ها:

فعالیت های اقتصادی ، نظارت ، خصوصی سازی ، اصل چهل و چهار ، فرآیند