موانع و محدودیت های وکیل ایرانی در تحقیقات مقدماتی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید )

لزوم حفظ حرمت و کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی متهم ایجاب می کند که از حداقل تضمینات دادرسی عادلانه در راستای اثبات برائت خویش در فرایند تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد. ضرورت شرکت وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی و مقدماتی در اسناد بین المللی و منطقه ای از قبیل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی مورد تایید و شناسایی قرار گرفته است. این در حالی است که وکیل ایرانی جایگاه و نقش شایسته و بایسته ی خویش را در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، با وجود نوآوری های مثبت، هنوز هم پیدا نکرده است. چرا که از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران، حتی موضوع دخالت وکیل در این مرحله به موجب ماده ی 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 محدود شده و در مواردی که اختیار مطالعه یا دسترسی وکیل به پرونده در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به اختیار بازپرس محول شده است، موضوع دخالت وکیل را با چالش اساسی مواجه نموده است. بنابراین در قانون جدید نیز علیرغم تسری حق حضور وکیل به مرحله تحقیقات پلیسی، با ایجاد محدودیت از طریق انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه، درج نمودن قید محرمانه، ضرورت کشف حقیقت و جرایم منافی عفت و امنیتی، وکیل متهم را از حق مطالعه یا دسترسی به پرونده در حساس ترین مرحله ی دادرسی منع نموده است. این مقاله می کوشد چالش های قانونی فراروی شرکت وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را با رویکرد تطبیقی قانون جدید با مقررات قبلی بررسی نموده و برای رفع این موانع و محدودیت ها، راهکارها و پیشنهادهایی را مطرح نماید.

کلیدواژه ها:

وکیل ، تحقیقات مقدماتی ، قانون آیین دادرسی کیفری جدید